۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ | [[حد قذف]]، هشتاد ضربه شلاق است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به اتفاق نظر فقها، جرم [[قذف]] علاوه بر [[جنبه حق الهی]]، [[جنبه حق الناسی]] هم دارد، پس هرگاه [[قذف|مقذوف]] از دادگاه تقاضای [[اجرای حد]] را بکند، حد درباره [[قذف|قاذف]] اجرا میشود. اما با [[گذشت]] مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | به اتفاق نظر فقها، جرم [[قذف]] علاوه بر [[جنبه حق الهی]]، [[جنبه حق الناسی]] هم دارد، پس هرگاه [[قذف|مقذوف]] از دادگاه تقاضای [[اجرای حد]] را بکند، حد درباره [[قذف|قاذف]] اجرا میشود. اما با [[گذشت]] مقذوف، حد قذف اجرا نخواهد شد، همچنین این حق، قابل انتقال به وارث مقذوف نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
همچنین اگر کسی به زن یا مردی نسبت [[زنا]] بدهد باید آن را با [[شهادت]] چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکرشده است، ثابت | همچنین اگر کسی به زن یا مردی نسبت [[زنا]] بدهد باید آن را با [[شهادت]] چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکرشده است، ثابت کند، در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری میشود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: 1-چهارشاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. 2- [[لعان]] نماید، ضمنا در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب میشود را از خود [[نفی ولد|نفی]] نماید، همین حکم جاری میشود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||