ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

این ماده را میتوان یکی از موارد توجه قانونگذار به مساله بچه کشی دانست. با وجود اینکه در بسیاری از کشور ها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از اطفال وضع شده است، اما در قوانین ایران نمی توان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد. البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات طفل از لحظه تولد مورد حمایت قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726740|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> از همین روی به موجب ماده فوق ، با توجه به انسان به انسان کامل بودن یک طفل،حکم قصاص برای مرتکب قتل وی ثابت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803884|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>همچنین قتل طفل ولدالزنا را نیز باید مشمول حمایت قانونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین باید یادآور شد که در فرض قتل نابلغ دختر توسط بالغ مرد، باید نصف دیه مرد بالغ پیش از قصاص رد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== مستندات فقهی ==

هرچند برخی از فقها با تسری دادن حکم کشتن مجنون توسط عاقل به کشتن صغیر توسط فرد بالغ، معتقد به عدم اجرای حکم قصاص در این حالت نیز هستند، اما مشهور فقهای امامیه چنین استنباطی را خلاف قاعده عام بودن ادله قصاص می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353964|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا باید گفت ادله عام قصاص مستند این ماده بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>