ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می ‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

این ماده را باید از ابداعات قانون جدید دانست که به موجب آن در فرض تعدد متهمان به ارتکاب جنایت، هر یک می تواند به نفع دیگری سوگند یاد کند. لذا حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که چند نفر متهم به شرکت در قتل بوده باشند و در فرض تعدد اتهامات، هیچ تردیدی در جواز اقامه قسامه هر یک از متهمین به نفع دیگری وجود ندرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند امکان اقامه سوگند از سوی هر متهم در راستای نفی جنایت  منوط به متوجه نشدن جنایت به متهمی است که به نفع متهم دیگر سوگند یاد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی از نویسندگان نیز بیان نموده اند که در فرض اقامه قسامه از سوی متهمین و با در نظر گرفتن منتهی شدن این قسامه به برائت آنان، تکرار قسم پذیرفته شده و در فرض تعدد آنان نیز هر یک می تواند به نفع دیگری در قسامه شرکت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275392|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق فقهی ==

این حکم را برخی منطبق با پاره ای از اقوال فقهای اهل سنت نیز دانسته اند که نشانگر انطباق برخی از تحولات قانون جدید با احیای دیدگاه های فقهای اهل سنت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>