ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می ‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می ‌باشند، ارث می ‌برد.

از ماده فوق گروهی اینچنین استنباط کرده اند که در فرض گذشت رایگان تمام اولیاء دم، ادعای همسر مقتول نسبت به سهمش از دیه، پذیرفته نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب قتل عمدی، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در این جا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا  نمی توان برای زوج و زوجه در این جا حقی قائل شد. اما نظر مشهور آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076872|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه شکایت و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>

از سوی دیگر باید یادآور شد که نداشتن حق قصاص از سوی زوجه، مانع از حق دیه وی نمی باشد. چرا که میان این دو ملازمه و ارتباطی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275608|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق فقهی ==

== رویه قضایی ==

در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگار تر با اصول شرعی و حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 5400/7-1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم خواهان قصاص، به معنای عدول همه آن ها از قصاص نمی باشد. از سوی دیگر پرداخت دیه به گروهی که از قصاص منصرف شده اند، به معنای مطالبه قصاص از سوی پرداخت کنندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275616|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>