۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
۱- در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولا، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق [[ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] اقدام خواهد شد. ثانیا، نظر به این که مستفاد از [[ماده 225 قانون امور حسبی|مواد ۲۲۵]] و[[ماده 226 قانون امور حسبی|۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] و [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|مواد ۸۶۹]] و [[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|۸۷۰ قانون مدنی]] [[دیون|دیونی]] که عهده متوفی است باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون [[تقصیر]] آنها [[تلف]] شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود. | ۱- در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولا، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق [[ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] اقدام خواهد شد. ثانیا، نظر به این که مستفاد از [[ماده 225 قانون امور حسبی|مواد ۲۲۵]] و[[ماده 226 قانون امور حسبی|۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] و [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|مواد ۸۶۹]] و [[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|۸۷۰ قانون مدنی]] [[دیون|دیونی]] که عهده متوفی است باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون [[تقصیر]] آنها [[تلف]] شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود. | ||
۲- وفق [[ماده 249 قانون امور حسبی|ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]]، رد ترکه صرفا جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در [[ماده 250 قانون امور حسبی|ماده ۲۵۰ قانون مذکور]] و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به [[دادگاه]] و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می شود. شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم له در این خصوص موضوع مشمول ماده | ۲- وفق [[ماده 249 قانون امور حسبی|ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]]، رد ترکه صرفا جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در [[ماده 250 قانون امور حسبی|ماده ۲۵۰ قانون مذکور]] و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به [[دادگاه]] و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می شود. شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم له در این خصوص موضوع مشمول [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به این که اثبات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است، محکوم له می تواند با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |