نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا [[جرم|حرایم]] زیر قابل تعلیق است؟ ۱- [[سرقت]] عادی از منزل مسکونی که [[رد مال]] صورت نگرفته و [[شاکی]] هم [[رضایت]] نداده است؛

۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.

۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای [[تعویق صدور حکم]] صادر می شود که [[گذشت شاکی]] جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است.