نظریه شماره 7/1400/955 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش مال مشاع به علت غیر قابل تقسیم شدن: تفاوت میان نسخه‌ها

ر پروندهای به [[خواسته]] تقسیم [[ماترک]]، پس از رسیدگی های معمول در نهایت [[رأی قطعی|حکم قطعی]] بر تقسیم یکی از اموال و فروش سه مال دیگر به دلیل غیر قابل تقسیم بودن صادر شده است. دبا تشکیل پرونده اجرایی، شخص ثالثی نسبت به مال قابل تقسیم اعتراض ثالث حکمی نموده که به موجب رأی [[رأی قطعی|قطعی]] شده است. حدود هشت هزار متر مربع از [[رقبه]] قابل تقسیم از آن مجزا و تحویل معترض ثالث واحد [[اجرای احکام مدنی]] با استفاده از حکم مقرر در [[ماده ۶۰۲ قانون مدنی]] مراتب را به [[کارشناس رسمی دادگستری]] ارجاع داده و کارشناس اعلام داشته است به سبب آن که مابقی ملک کمتر از نصاب قانونی است، غیر قابل تقسیم است . حال واحد اجرای احکام مدنی می تواند به دلیل خروج از قابلیت تقسیم مبادرت به فروش مال نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این اقدام خارج از مفاد حکم دادگاه یعنی تقسیم نیست؟ چنانچه حکم را غیر قابل اجرا تلقی کنیم، آیا کل رأی صادره حتی نسبت به سه مال دیگر نیز مشمول حکم [[بطلان]] تقسیم مندرج در قسمت پایانی ماده ۶۰۲ قانون مدنی می شود یا این که وضعیت مال شماره چهار به سه مال دیگر قابل تسری نیست؟ در صورتی که قائل بر این باشیم که [[وارث|وراث]] باید مجدد اقدام به طرح [[دعوی|دعوا]] کند، اثر طرح دعوای مجدد چیست؟ آیا [[حقوق]] دفاعی جدیدی با لحاظ حکم قطعیت یافته قبلی در پرونده تشکیل شده جدید برای وراث متصور است؟

ثانیا، فرض سؤال راجع به مال موضوع حکم تقسیم منصرف از ماده ۶۰۲ قانون مدنی است و اقدامی از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی متصور نیست؛ بلکه دادگاه به درخواست هر یک از ورثه و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن در فرآیند دادرسی، ضمن ابطال تقسیم قبلی، حکم فروش آن مال را صادر می کند.