نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مستفاد از ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و [[ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۳]] [[رئیس قوه قضاییه]]، صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده ۳۶ قانون یادشده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می نماید و لذا اجرای احکام کیفری تنها در صورت درج در حکم مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی است و رأسا در این خصوص تکلیفی ندارد.
مستفاد از [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ و [[ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۳]] [[رئیس قوه قضاییه]]، صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده ۳۶ قانون یادشده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می نماید و لذا اجرای احکام کیفری تنها در صورت درج در حکم مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی است و رأسا در این خصوص تکلیفی ندارد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]]


* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]]

منوی ناوبری