نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند:''' شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب گردیده و مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی به دلیل استثنا شدن نهاد های عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار هستند، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نمی باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07|موضوع نظریه=[[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]|محور نظریه=[[شهرداری]]}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند:''' شهرداری ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب گردیده و مشمول عنوان دستگاه اجرایی نیز هستند؛ ولی به دلیل استثنا شدن نهاد های عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق به کارکنانی که برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار هستند، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری موضوع [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۷۵ نمی باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/27|شماره پرونده=1401-186/1-27 ک|تاریخ نظریه=1401/04/07|موضوع نظریه=[[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی]]|محور نظریه=[[شهرداری]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۵: خط ۵:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
شهرداری ها طبق بند یک [[ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی]] مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶، [[نهاد عمومی غیردولتی|موسسه عمومی غیر دولتی]] محسوب می شوند و طبق [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] قانون پیش گفته، مشمول عنوان [[دستگاه اجرایی]] نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ اصلاحی]] ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات [[ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری]] موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست.
شهرداری ها طبق بند یک [[ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی]] مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶، [[نهاد عمومی غیردولتی|موسسه عمومی غیر دولتی]] محسوب می شوند و طبق [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] قانون پیش گفته، مشمول عنوان [[دستگاه اجرایی]] نیز هستند؛ ولی چون نهادهای عمومی غیر دولتی به تصریح [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ اصلاحی]] ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات [[ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] در شهرداری مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری]] موضوع [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۷۵ نیست.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی]]
* [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری]]

منوی ناوبری