ماده ۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

== توضیح واژگان ==

جهت، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب رضایت شخص، نسبت به انجام معامله گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3831748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:شروط صحت معامله]]