ماده ۲۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۴۴ قانون مدنی''': طرف معامله که [[شرط]] به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن [[شرط نتیجه]] قابل [[اسقاط شرط|اسقاط]] نیست.

«[[شارط]]»، یعنی [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به مستفید از شرط، «مشروطٌ له» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد [[عقد]]، تحقق می‌یابد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را [[فسخ]] نماید یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

در خصوص اسقاط [[شرط صفت]]، دیدگاه های مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد:

بر اساس یک دیدگاه، [[شرط فعل]] و شرط صفت، قابل اسقاط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن عقد]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> و حتی در موردی که [[مبیع]]، فاقد وصف شرط شده باشد و مشتری نیز به وضعیت مزبور [[رضا|رضایت]] دهد؛ نمی‌توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

مطابق نظری دیگر، شرط صفت در [[عین کلی]]، فعلی مشروط است که قابل اسقاط می‌باشد، ولی با توجه به اینکه در رابطه با [[عین معین]]، شرط، با تحقق عقد، محقق می‌گردد؛ پس شرط صفت در عین معین، قابل اسقاط نیست، مگر در موردی که وصف موردنظر، در [[مورد معامله]] موجود نباشد؛ که در این صورت مشروطٌ له، می‌تواند حق فسخ خود را اسقاط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اما مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن در صورت فقدان وصف مزبور، [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] می‌تواند از حق فسخ خود بگذرد، اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده و در نتیجه شرط صفت را نیز می‌توان اسقاط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است اگر مشتری، به جای پذیرش گندم دیمی، به فروشنده پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید؛ و بایع نیز موافقت نماید؛ در این صورت [[تبدیل تعهد]] رخ داده‌است؛ نه ازاله شرط صفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

همچنین لازم به ذکر است که در [[شرط باطل|شرط فاسد]]؛ حقی به سود مشروطٌ له به وجود نمی‌آید تا بتوان آن را قابل فسخ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ==

با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می‌گردد؛ لذا شرط نتیجه قابل اسقاط نبوده و ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده و مستلزم [[انشاء|انشای]] [[عمل حقوقی]] دیگری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873520|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> بنابراین به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه محقق می‌گردد و چنین شرطی، قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار، باید بیان می‌نمود در مواردی که شرط نتیجه، معلق بر وقوع امری محتمل الوقوع است؛ اسقاط آن پیش از تحقق امر مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]

* [[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]]

* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]]

{{پانویس|۲}}