نظریه شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون: تفاوت میان نسخه‌ها

همانگونه که مستحضرید اکثر قریب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار [[قضات]] ناظر بر افعال و ترک افعال قضات در [[مراجع قضایی]] و ناظر بر نقض قوانین است و استثنائا به موجب بند ششم [[ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ۱۴]] قانون مزبور بعضی از مصادیق نظیر عدم حضور در جلسات هیأت ها و کمیسیون ها مورد قانونگذاری قرار گرفته است. در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن قرائنی نیز بر صحت ادعای مرقوم وجود دارد. از جمله آنکه حسب بند دوم [[ماده ۱۵ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ۱۵ آیین نامه]] (شرایط شکواییه انتظامی) سمت شاکی در پرونده قضایی باید در [[شکواییه]] انتظامی درج شود که همین موضوع مبین آن است که پرونده های [[مراجع شبه قضایی]] از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعی دارد. از سویی در قوانین و آیین نامه های مربوط به کمیسیون های شبه قضایی در خصوص درج نام و مشخصات هیأت رسیدگی کننده نصی وجود ندارد و صرفا در بند ۷ [[ماده ۲۸ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار]] به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحا یا حتی تلویحا مقرره ای مبنی بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگی قاضی هیأت نیامده است و در صورت فقدان نص قانونی قاعدتا از شمول تخلف به عنوان نقض قوانین و مقررات خارج است. حالیه بنا به مراتب معنون و با التفات به اینکه قانونگذار در مقام بیان سکوت نموده است، خواهشمند است بیان نمایید که آیا صرف عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون هایی نظیر کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می تواند از مصادیق بند اول ماده صدرالذکر تلقی شده و تخلف محسوب گردد؟