نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس: تفاوت میان نسخه‌ها

۲- هرچند در توقیف و فروش سهام [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]] باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به [[ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۵ این قانون]] از آن جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط [[دولت]] ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.