رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۴۳): تفاوت میان نسخه‌ها

به تاریخ ۲/۴/۱۳۸۹ آقای م. الف. به وکالت از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دادخواستی به طرفیت ۱-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۲-دولت جمهوری اسلامی ایران و۳-شرکت تولیدی و صنعتی جامکو (سهامی خاص با شماره ثبت ۱۶۱۴۸) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای تعداد ۱۱۳۲۰ سهم متعلق به خواهان در شرکت جامکو بر مبنای ارزش واقعی سهام مذکوربا احتساب خسارت دیر کرد درتادیه از تاریخ تصویب قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران (تیر ماه ۱۳۵۸) تا زمان اجرای حکم براساس شاخصهای سالانه بانک مرکزی ونیز کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی ،حق الوکاله وکیل و هزینه های کارشناسی را تقدیم این دادگاه کرده اند.مختصر ادعا بر این اساس است که طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۸ و نیز در اجرای بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران مصوب تیر ماه همان سال ،شرکت سهامی خاص تولیدی و صنعتی جامکو از سوی دولت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گفته و بدین ترتیب سهام متعلق به آقایان احمد و سعید و حمید خیامی در این شرکت به تملک دولت درآمده است و طبق تبصره ذیل بند ب قانون مذکور دولت مکلف بوده است بهای سهام تملک شده فوق الذکر را که به موجب حکم مورخ ۲۳/۱/۱۳۵۸ دادگاه انقلاب اسلامی مرکزبه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تعلق داشته را به بنیاد پرداخت نماید اما متاسفانه علیرغم مطالبات مکرر ،مراجع مذکور از ایفای تعهدات قانونی خویش امتناع ورزیده اند.با ذکر این نکته که تعداد سهام متعلق به بنیاد (یعنی سهام متعلق به آقایان احمد،سعید و حمید خیامی)بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت جامکو در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۵۷ تعداد ۱۱۳۲۰ سهم بوده است که با توجه به میزان کل سهام شرکت جامکو در آن تاریخ که ۱۷۰۰۰ سهم بوده در واقع ۵۸/۶۶% از کل سهام شرکت متعلق به بنیاد بوده است.بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته شده است.لیکن در جهت وضوح امر اعلام شده است که سازمان صنایع ملی ایران منحل و برابر تصویب نامه شماره ۴۷۸۴۸/ت۵۳۷۶۹۹ مورخ ۴/۳/۱۳۸۸ هیات وزیران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایعایران جایگزین آن کلیه امور (سهامی،اموال و تعهدات)از جمله پرداخت بهای سهام متعلق به بنیاد شده است .هر چند درپرونده مشابه در این شعبه خواندگان ردیفهای دوم و سوم با تقدیم لایحه و بعضا با اعزام نماینده محترم حقوقی حاضر مبادرت به دفاع کرده اند و درنهایت به جهت استقلال شخصیت و وضعیت ولزوما توجه دعوی به خوانده ردیف اول ایراد عدم توجه دعوی کرده اند اما در پرونده حاضر دفاعی از ناحیه آنها چه در قالب تقدیم لایحه و یا اعزام نماینده صورت نپذیرفته است اما خوانده ردیف اول با تقدیم لوایح و اعزام نماینده محترم قضایی در مقام دفاع اعلام داشته است که بر خلاف ادعای خواهان حکم مصادره اموال ضمیمه دادخواست حاکی از این نیست که آقایان خیامی مشمول فرمان حضرت امام (ره) بوده اند زیرا حاکم شرع اموال آنان را راسا و بدون استناد به فرمان مذکور مصادره نموده است بنابراین موضوع مطرح شده را مشمول تبصره استنادی از قانون مزبور ندانسته اند و درادامه عنوان شده است به فرض شمول تبصره بند ب به این دعوی سهام اینگونه موارد می بایست در اختیار دولت بماند و مدیریت واحد در آن حاکم باشد تا از پراکندگی احتراز گردد سپس تمامی سهام توسط دولت ارزیابی و متعاقب بر این عمل با احتساب طلب دولت ،مازاد بر دیون به دولت چیزی بماند دولت آن را به خواهان بپردازد بنابراین بنیاد می بایست منتظر این نتیجه وارزیابی قرار گیرد و نمی تواند برای هر شرکت ارزیابی جداگانه را مطالبه کند.در این راستا به ادعای خلاف شرع بودن این تبصره از ناحیه بنیاد واظهار نظر شورای نگهبان در رد این ادعا استناد شده است علاوه بر آن با استناد به قانون مذکور صلاحیت اظهار نظر پیرامون این ادعا را متوجه دولت دانسته و نظر به اینکه موضوع مرتبط به دولت اعلام شده و سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش فاقد ارتباط به موضوع عنوان و ایراد عدم توجه دعوی کرده است و در نهایت با استناد به انحلال سازمان صنایع ملی ایران شرکت مذکور را در راستای شرکتهای مستقل شده به خود ندانسته و از این مجرا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.دادگاه با توجه به اینکه مصادره اموال اشخاص مورد ادعا به نفع بنیاد و تملک آن از ناحیه دولت و به تبع آن خوانده ردیف اول به دلالت احکام صادره وبررسیهای به عمل آمده تحت ضابطه قانون مزبور ثابت و محرز است علاوه بر آن دولت به معنای عان خود در برگیرنده خوانده ردیف اول و دوم بوده اما با توجه به استقلال شخصیتی ایجاد شده برای خوانده ردبف اول و انتقال کلیه حقوق ،دارائیها و اموال و تعهدات مثبت و منفی سازمان صنایع ملی ایران پس از انحلال به خوانده ردیف اول و نظر به لحاظ قاعده قائم مقامی و جانشینی به معنای جامع و کامل خود منطبق بر اصول و مقررات قانونی خوانده مذکور طرف توجه اصلی دعوی حاضر بوده و می باشد و قاعده فقهی(من له الغنم فعلیه الغرم)یعنی هر کس نفع موضوعی عاید او می شود می بایست مضرات و معضلات وزیانهای آن را هم متحمل و متقبل گردد نیز مؤید این امر می باشد و در واگذاری حقوق و تعهدات واموال مذکور هم مطابق مصوبه هیات وزیران به خوانده ردیف اول تردیدی نمی باشد و دفاع خوانده در محتوا به نوعی اذعان تلویحی به این موضوع را داشته و دارد علاوه بر آن با توجه به استقلال وضعیت هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی و نظر به نص قانون مذکور و محتوای آن الزام خواهان به بقاء در یک وضعیت ناپایدار و غیر مشخص از حیث زمانی مشاهده و ملاحظه نمی گردد و تعین تکلیف یکپارچه مطالبات وبستانکاریها از آن مستفاد نشده است خصوصاآن که اقدام موردی هم درنهایت منتهی به نتیجه یکسانی پیرامون موضوع خواهد شد وطرح این ادعا از ناحیه خوانده علتی به جز تاخیر اندازی در شفاف نمودن مطالبات و حق گذاری نمی باشد و سپری شدن مدت سه دهه از وضع قانون و عدم اقدام به این امر قرینه ای بر این ادعا می باشد در عین حال وقتی فقهای محترم شورای نگهبان ادعای بنیاد به خلاف شرع بودن تبصره قانون مرقوم را رد کرده اند در واقع خواهان را دلالت به اجرای مفاد قانون و تقدیم تقاضا بر اساس آن کرده اند که بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی مرجع مطالبه این ادعا محاکم قضایی دادگستری می باشند و لزوما دولت نمی تواند هم دریافت کننده و به اعتبار قانون مخاطب تعهد و مرجع حل اختلاف و رسیدگی به موضوع قرار گیرد.در عین حال مکاتبه خوانده ردیف اول با معاونت محترم ریاست جمهوری پیرامون ادعای خواهان بیانگر جایگاه قانونی طرح ادعا و منشاء قانونی داشتن آن بوده که از این جهت هم ایراد مطروحه منتفی می باشد با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را متوجه خوانده ردیف اول دانسته و با استناد به بند ۴ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خواندگان ردیف های دوم و سوم (دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت جامکو)را صادر و اعلام می دارد.اما در ماهیت امر با توجه به اینکه ارزیابی سهام و ارزش گذاری آن امری تخصصی و فنی بوده و مستلزم بررسی حساب ها و کارشناسی می باشد و بر حسب ضرورت مذکور قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظریه کارشناس پس ازوصول به اصحاب دعوی ابلاغ که خوانده ردیف اول در مقام اعتراض به آن برآمده که محتوای لایحه تقدیمی به نحوی نبوده که مؤثر در نفس ارزیابی باشد و نظریه مذکور منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق کارشناسی بوده و در جائیکه کارشناس محترم مبادرت به استدلال و استنباط قضایی از حیث توجه یا عدم توجه دعوی به خواندگان کرده است هر چند این موضوع در صلاحیت کارشناس نبوده اما چون استدلال دادگاه هم منطبق بر این موضوع است موجب بی اعتباری ماهیت ارزیابی و نظریه کارشناس نمی گردد با وصف مراتب فوق چون خوانده غیر متمکن نبوده و مطالبه طلب هم از ناحیه بستانکار صورت پذیرفته و اساسا با توجه به وضع قانون و روشن بودن تعهد و تکلیف و بنا به اصل فوریت ایفای تعهد تاخیر در حق گذاری و ایفای دین اقدامی فاقد مبنا و جایگاه قانونی بوده که بنا بر قاعده اقدام مسئولیت و عواقب آن بر عهده مقدم است با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و متکی به مبانی قانونی و ادله متقن و کافی تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی واصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به پرداخت مبلغ ۹۲۴/۸۶۷/۶۰۲/۲۹ریال( اصل خواسته با لحاظ خسارات تاخیر در تادیه تا پایان سال ۱۳۹۰) به انضمام مبلغ ۳۵۶/۰۵۷/۲۶۲/۱ریال هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.بدیهی است خسارت تاخیر در تادیه تا تاریخ اجرای حکم وپرداخت قابل محاسبه و دریافت می باشد که در مقام اجرای حکم مطابق نظریه کارشناس ارائه شده محاسبه و به مرحله وصول درآمده و قابل پرداخت در حق خواهان خواهد بود.علاوه بر آن خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمده های دولت و مصرف آن در موارد معین در حق دولت بوده که در جهت رعایت قاعده تسبیب و لاضرر و اصل لزوم و جبران خسارت واجتناب از طرح دعوی مجدد و ایجاد تسلسل درطرح دعاوی قابل وصول از محکوم علیه و قابل پرداخت در حق خواهان خواهد بود. حکم دادگاه حضوری وتوام با قرارهای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.