ماده ۳۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر گاه دخول شئ در [[مبیع]] [[عرف|عرفاً]] مشکوک باشد آن شئ داخل در [[بیع]] نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع]]