۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:استیذان از رهبری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
استیذان از مقام رهبری در اجرای | [[استیذان]] از مقام رهبری در [[اجرای قصاص]]، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب [[حق قصاص]] و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان [[استیفا]]<nowiki/>ی قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد | اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر [[اذن]] امام باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازه ی اجرای قصاص به [[ولی دم|اولیاء دم]]، امری معقول و قابل دفاع دانسته اند، ضمن اینکه تأکید کرده اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350472|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع اذن پیش بینی شده برای [[ولی امر]]، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی | گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده است: | دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده است: | ||
1-رعایت قاعده احتیاط<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | 1-رعایت قاعده احتیاط<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
2-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082604|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | 2-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات [[قصاص]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082604|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082636|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082636|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||