ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان [[دیه]] باشند یا از [[قصاص]] مرتکب [[گذشت]] کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.
'''ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی''': در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان [[دیه]] باشند یا از [[قصاص]] مرتکب [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، باید گفت [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان قصاص، بر سایر اولیاء دم اولویت دارند، چرا که قصاص را باید [[مجازات اصلی|مجازات اولیه و اصلی]] [[جنایت|جنایات]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در صورت اختلاف میان اولیاء دم در این خصوص، نظر گروهی ملاک است که مطالبه اصل می نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419148|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>اما لازم است این گروه برای اجرای حق خود، نخست سهم دیه سایر اولیاء دم را بپردازند، البته در این خصوص نیازی به کسب موافقت جانی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> باید تاکید کرد که انصراف بعضی از اولیاء دم از اجرای حق قصاص، مانع از تقاضای سایرین نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
بر اساس این ماده، باید گفت [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان قصاص، بر سایر اولیاء دم اولویت دارند، چرا که قصاص را باید [[مجازات اصلی|مجازات اولیه و اصلی]] [[جنایت|جنایات]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در صورت اختلاف میان اولیاء دم در این خصوص، نظر گروهی ملاک است که مطالبه اصل می نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419148|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>اما لازم است این گروه برای اجرای حق خود، نخست سهم دیه سایر اولیاء دم را بپردازند، البته در این خصوص نیازی به کسب موافقت جانی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> باید تاکید کرد که انصراف بعضی از اولیاء دم از اجرای حق قصاص، مانع از تقاضای سایرین نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۴:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
[[کمیسیون استفتائات]] در خصوص این پرسش که «در فرض گذشت عده ای از اولیاء دم از قصاص و مطالبه آن از سوی سایرین، حکم قضیه چه باید باشد؟ » بیان کرده است که در این حالت باید قصاص کنندگان سهم دیه سایرین را تعیین و به قاتل بپردازند و بعد از آن حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545624|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
[[کمیسیون استفتائات]] در خصوص این پرسش که «در فرض گذشت عده ای از اولیاء دم از قصاص و مطالبه آن از سوی سایرین، حکم قضیه چه باید باشد؟» بیان کرده است که در این حالت باید قصاص کنندگان سهم دیه سایرین را تعیین و به قاتل بپردازند و بعد از آن حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545624|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:تعدد اولیای دم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد عمومی]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری