۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:تعدد اولیای دم using HotCat) |
جز (removed Category:تعدد اولیای دم using HotCat) |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان [[دیه]] باشند یا از [[قصاص]] مرتکب [[گذشت]] کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد. | '''ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی''': در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان [[دیه]] باشند یا از [[قصاص]] مرتکب [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، باید گفت [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان قصاص، بر سایر اولیاء دم اولویت دارند، چرا که قصاص را باید [[مجازات اصلی|مجازات اولیه و اصلی]] [[جنایت|جنایات]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در صورت اختلاف میان اولیاء دم در این خصوص، نظر گروهی ملاک است که مطالبه اصل می نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419148|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>اما لازم است این گروه برای اجرای حق خود، نخست سهم دیه سایر اولیاء دم را بپردازند، البته در این خصوص نیازی به کسب موافقت جانی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> باید تاکید کرد که انصراف بعضی از اولیاء دم از اجرای حق قصاص، مانع از تقاضای سایرین نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | بر اساس این ماده، باید گفت [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان قصاص، بر سایر اولیاء دم اولویت دارند، چرا که قصاص را باید [[مجازات اصلی|مجازات اولیه و اصلی]] [[جنایت|جنایات]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در صورت اختلاف میان اولیاء دم در این خصوص، نظر گروهی ملاک است که مطالبه اصل می نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419148|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>اما لازم است این گروه برای اجرای حق خود، نخست سهم دیه سایر اولیاء دم را بپردازند، البته در این خصوص نیازی به کسب موافقت جانی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> باید تاکید کرد که انصراف بعضی از اولیاء دم از اجرای حق قصاص، مانع از تقاضای سایرین نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[کمیسیون استفتائات]] در خصوص این پرسش که «در فرض گذشت عده ای از اولیاء دم از قصاص و مطالبه آن از سوی سایرین، حکم قضیه چه باید | [[کمیسیون استفتائات]] در خصوص این پرسش که «در فرض گذشت عده ای از اولیاء دم از قصاص و مطالبه آن از سوی سایرین، حکم قضیه چه باید باشد؟» بیان کرده است که در این حالت باید قصاص کنندگان سهم دیه سایرین را تعیین و به قاتل بپردازند و بعد از آن حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545624|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:اجرای قصاص]] | [[رده:اجرای قصاص]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] |
ویرایش