ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

عده ای حکم این ماده را از مصادیق تهاتر قهری و قانونی می دانند .اما در خصوص لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی نیز معتقدند در صورت لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر، امکان محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند تهاتر مورد بحث در این ماده نسبت به مرتکب قهری و نسبت به مجنی علیه یا ولی دم اختیاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276152|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین فاضل دیه در ماده فوق به قصاص شونده تعلق دارد و صاحب حق قصاص باید قبل از اجرا آن را پرداخت کند. چرا که باید ان را به نوعی طلب مرتکب از صاحب حق قصاص تلقی نمود. حال اگر صاحب حق قصاص در حین تعهد به پرداخت فاضل دیه، طلبی نیز از مرتکب داشته باشد، دو تعهد فوق تهاتر می شوند و تعهدات ساقط میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276156|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== رویه قضایی ==

در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را مضروب نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، امکان تهاتر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3353032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین در گذشته در این خصوص میان دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده بود و گروهی رضایت طرفین را برای تهاتر لازم  میدانستند. اما با وضع ماده فوق تکلیف محاکم روشن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه شماره 3446/7-1364/8/27 احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>