ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

عده ای بیهوش کردن عضو مورد قصاص را به دلیل از بین رفتن حق مجنی علیه و سلطه مجنی علیه بر مرتکب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>، جایز نمی دانند. چرا که در این صورت لزوم تساوی که از عناصر اصلی امر قصاص است رعایت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> مگر در سه مورد:1- رضایت مجنی علیه 2-پیشگیری از اسراف در قصاص 3-بی حس بودن عضو مجنی علیه در حین ورود جنایت بر او<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

گروهی ممنوعیت بی حسی یا بیهوشی در قصاص را قاعده ای تکمیلی تلقی کرده اند که توافق بر خلاف آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

عده ای از فقها معتقدند که اگرچه دردناک بودن کیفر به میزانی متعارف، شرط لازم اجرای کیفر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> در فرضی که عدم لزوم تحمیل درد به مجنی علیه ثابت شود، به مقتضای اصل عملی، بی حس کردن جانی در اجرای قصاص جایز است. همچنین در فرض جواز بیحسی در حین اجرای مجازات، در خصوص تکلیف قاضی به بی حس یا بی هوش کردن جانی، عده ای اصل را بر برائت و عدم تکلیف قاضی به بیهوش کردن جانی قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1327460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>اما گروهی معتقدند بی حس کردن وی ولو در فرض عدم مطالبه از سوی خود او امری واجب است. چرا که تحمل عذابی بیشتر از جنایت واقع شده توسط مرتکب، به مقتضای قاعده حرام محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104812|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> گروهی نیز معتقدند جانی حق ندارد پیش از اجرای قصاص شخصاً یا به وسیله پزشک، عضو خود را بیهوش کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد دوم) (جایگاه لوث در قسامه، وحدت قاتل و تعدد مقتول، بی هوش یا بی حس کردن محکوم علیه هنگام مجازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1327428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در مقابل گروهی دیگر مانعی در این خصوص نمی بینند. چرا که مجازات نهایی که قصاص است در هر صورت اجرا می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153892|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>