۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۲
، ۱۲ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (− 2 categories; + 4 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
دریافت و پرداخت هر گونه [[وجه|وجهی]] تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]] موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. | دریافت و پرداخت هر گونه [[وجه|وجهی]] تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]] موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. | ||
در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ | در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی]] کشور؟ | ||
توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد. | توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی]] | |||
* [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] | * [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] | ||