۱۹۷٬۶۹۹
ویرایش
اصل ۱۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' احکام [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید [[حکم مستدل|مستدل]] و [[حکم مستند|مستند]] به مواد [[قانون]] و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است. | '''اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' احکام [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید [[حکم مستدل|مستدل]] و [[حکم مستند|مستند]] به مواد [[قانون]] و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است. | ||
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه، محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.». | [[اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه، محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.». | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# احکام دادگاه‌ها باید مستدل باشند. | |||
# احکام دادگاه‌ها باید مستند به مواد قانونی باشند. | |||
# احکام باید به اصولی اشاره داشته باشند که مبنای صدور حکم بوده است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان پزشکی و وابسته]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/225 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1760 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/226 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/508 مورخ 1401/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2839980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در [[دادنامه]]، این امکان را برای طرفین [[دعوی|دعوا]] فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744888|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2839980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در [[دادنامه]]، این امکان را برای طرفین [[دعوی|دعوا]] فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744888|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۷۹ سوره انبیاء]] و [[آیه ۲۰ سوره ص]] را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788472|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | [[آیه ۷۹ سوره انبیاء]] و [[آیه ۲۰ سوره ص]] را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788472|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[چالش های استناد قضات به قانون اساسی در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵۶: | خط ۶۷: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||