۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
اصل ۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله [[ضرر|اضرار]] به غیر یا تجاوز به [[منافع عمومی]] قرار دهد. | '''اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله [[ضرر|اضرار]] به غیر یا تجاوز به [[منافع عمومی]] قرار دهد. | ||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|1073]] و [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|1074 قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر اصل | در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|1073]] و [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|1074 قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] و [[قاعده منع سوء استفاده از حق|قاعده منع سوء استفاده از حق،]] [[فضولی]] و [[غیر نافذ|غیرنافذ]] دانست که منوط به رد یا [[تنفیذ]] [[موکل]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671464|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود. | |||
# بهره‌برداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد. | |||
# حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است. | |||
# منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض. | |||
# اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۷/۸۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴/۴/۴۶- ۱۵/۶/۹۵ شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ جلسه ۲۹/۵/۹۲ و بند ۱۱ جلسه ۲/۷/۹۲]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ح ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۵۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حق استفاده از انشعاب آب برای مالک حق انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخذ سند مفروزی توسط شریک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۶)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/427 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم کردن زوجه از ملاقات با بستگان]] | * [[نظریه شماره 7/99/427 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم کردن زوجه از ملاقات با بستگان]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۶۶: | ||
اگر [[تصرف]] مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها [[منفعت]] حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق [[قاعده تسلیط]] را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730288|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | اگر [[تصرف]] مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها [[منفعت]] حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق [[قاعده تسلیط]] را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730288|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553376|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت [[تعارض]] با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786000|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553376|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت [[تعارض]] با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786000|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۷۳: | ||
در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی]] | |||
* [[سوء استفاده از حق در انحلال نکاح]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۷۸: | خط ۱۰۹: | ||
*[[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]] | *[[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]] | ||
*[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | *[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود. | |||
# بهره‌برداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد. | |||
# حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است. | |||
# منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض. | |||
# اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۷/۸۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴/۴/۴۶- ۱۵/۶/۹۵ شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ جلسه ۲۹/۵/۹۲ و بند ۱۱ جلسه ۲/۷/۹۲]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ح ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۵۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حق استفاده از انشعاب آب برای مالک حق انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخذ سند مفروزی توسط شریک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۶)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | * [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | ||
| خط ۸۶: | خط ۱۴۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حقوق ملت]] | [[رده:حقوق ملت]] | ||
[[رده:قاعده لاضرر]] | [[رده:قاعده لاضرر]] | ||