اصل ۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[لایحه|لوایح]] قانونی پس از تصویب [[هیئت وزیران]] به [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] تقدیم می‌شود و [[طرح|طرحهای]] قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان‏، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است‏.
'''اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[لایحه|لوایح]] قانونی پس از تصویب [[هیئت وزیران]] به [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] تقدیم می‌شود و [[طرح|طرحهای]] قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان‏، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است‏.
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
[[آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]


خط ۱۷: خط ۱۶:
در انگلستان ابتکار فردی تا آنجا حمایت شده‌است که طرح تصویب شده در یکی از مجالس فقط در صورتی قابل طرح در مجلس دیگر است که نماینده ای مسئولیت آن را به عهده بگیرد و آن را در مجلس متبوع به نام خود ثبت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253744|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
در انگلستان ابتکار فردی تا آنجا حمایت شده‌است که طرح تصویب شده در یکی از مجالس فقط در صورتی قابل طرح در مجلس دیگر است که نماینده ای مسئولیت آن را به عهده بگیرد و آن را در مجلس متبوع به نام خود ثبت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253744|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
علت اینکه پیشنهاد باید توسط پانزده نفر از نمایندگان مجلس باشد، این است که پیشنهاد جدی بوده و در مجلس حامیانی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> در مورد لایحه قانونی، [[قوه مجریه]] پیشنهاد دهنده بهتری برای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود است، به این دلیل که در عمل نقایص و مشکلات اجرای قانون را در می‌یابد، همچنین در خصوص لوایح، مطالعات کارشناسی بیشتری انجام می‌شود و لوایح از سطح علمی و فنی بالاتری برخوردارند، از این رو امروز تعداد لوایح قانونی رو به افزایش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155968|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
علت اینکه پیشنهاد باید توسط پانزده نفر از نمایندگان مجلس باشد، این است که پیشنهاد جدی بوده و در مجلس حامیانی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> در مورد لایحه قانونی، [[قوه مجریه]] پیشنهاد دهنده بهتری برای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود است، به این دلیل که در عمل نقایص و مشکلات اجرای قانون را در می‌یابد، همچنین در خصوص لوایح، مطالعات کارشناسی بیشتری انجام می‌شود و لوایح از سطح علمی و فنی بالاتری برخوردارند، از این رو امروز تعداد لوایح قانونی رو به افزایش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155968|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[ابتکار قانون]] به معنای پیشنهاد متنی برای وضع [[قانونگذاری]] یا اصلاح قانون است و نخستین مرحله قانونگذاری به‌شمار می‌رود. بدیهی است که طراحان اولیه محتوای قانون نقش اصلی را در شکل‌دادن به آن دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135500|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بر این اساس قبل از قانونگذاری، ابتکار تدوین و تصویب لوایح با قوه مجریه است و می‌تواند سیاستهای خود را از طریق لایحه به [[قوه مقننه]] القا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839948|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>
[[ابتکار قانون]] به معنای پیشنهاد متنی برای وضع [[قانونگذاری]] یا اصلاح قانون است و نخستین مرحله قانونگذاری به‌شمار می‌رود. بدیهی است که طراحان اولیه محتوای قانون نقش اصلی را در شکل‌دادن به آن دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135500|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بر این اساس قبل از قانونگذاری، ابتکار تدوین و تصویب لوایح با قوه مجریه است و می‌تواند سیاستهای خود را از طریق لایحه به [[قوه مقننه]] القا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839948|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ [[شورای نگهبان]]: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در [[قانون بودجه]]» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام [[بودجه]] به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به [[اصل ۵۲ قانون اساسی]] امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». ‏
[[نظر تفسیری]] شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ [[شورای نگهبان]]: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در [[قانون بودجه]]» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام [[بودجه]] به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به [[اصل ۵۲ قانون اساسی]] امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به [[اصل ۵۲ قانون اساسی]] جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». ‏
 
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# لوایح قانونی باید ابتدا توسط هیئت وزیران تصویب شوند.
# پس از تصویب هیئت وزیران، لوایح به مجلس ارائه می‌شود.
# طرح‌های قانونی در مجلس شورای اسلامی قابل بحث هستند.
# ارائه طرح‌های قانونی نیازمند پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس است.
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[آزادی تشکیل احزاب سیاسی در قانون عراق مطالعه موردی قانون احزاب سیاسی شماره 36 سال 2015]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]]
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]]
خط ۳۹: خط ۴۸:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]

منوی ناوبری