اصل ۸۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] از [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] یا هر یک از نمایندگان از [[وزیر]] مسؤول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

* [[اصل ۸۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۸۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۷۶ قانون اساسی]]

[[اصل ۸۴ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۲۲ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۷ قانون اساسی]]

[[قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]

[[اصل 42 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معينی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقاضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.».

سؤال از [[دولت]] یکی از وسائل مهمی است که به منظور کنترل دولت در اختیار مجلس گذاشته شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626404|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> و در حقیقت وجود مسئولیت سیاسی مسئولان [[قوه مجریه]] مهم‌ترین رکن نظارت سیاسی [[قوه مقننه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> در همین راستا سؤال از رئیس‌جمهور و الزام وی به حضور در مجلس برای پاسخ گفتن به سوالات مطرح شده به صورت غیر مستقیم در میزان پشتیبانی مردمی از وی مؤثر است و در صورت تکرار وی و عدم توانایی ایشان در پاسخگویی، انتخاب وی را برای دور دوم به مخاطره می‌اندازد، همچنین زمینه [[استیضاح]] و عواقب آن را فراهم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213368|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با توجه به وظیفه خطیر رئیس‌جمهور، شرط بالا بودن تعداد سؤال کنندگان این حسن را دارد که طرح سؤال توسط تعداد قلیلی از نمایندگان موجب حضور فراوان وی در مجلس نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که با تغییر وزیر به هر عنوان وزیر جدید در صورتی مکلف به پاسخگویی است که مجدداً از شخص وی سؤال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

[[نظر تفسیری]] شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، ۸۸، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917392|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه مقننه]]

[[رده:مواد قرمز]]