ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]]

منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

[[تمکین]] زوجه از شوهر، همانند [[قبض]] در [[معامله|معاملات]]، مسقط [[حق حبس زوجه|حق حبس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

مفاد '''ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی'''، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به [[اکراه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  

دخول ناشی از [[تهدید]] زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند، بنابراین تمکین به اکراه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040904|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>

* با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه حق زن است بر [[ذمه]] شوهر، که با تمکین ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788344|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>

* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود، استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32088|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

* چنانچه زوج با تهدید زوجه را مجبور به دخول کند، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۱۵۲۶۳ مورخه ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حق حبس، با [[رضایت]] زوجه، یا [[تمکین خاص]] او ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261096|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خویش استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5397160|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/1353 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]]

* [[نظریه شماره 7/1400/343 مورخ 1400/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]