۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
منظور از «خوف ضرر» در '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی'''، یعنی قوی بودن احتمال ورود [[زیان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244144|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | منظور از «خوف ضرر» در '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی'''، یعنی قوی بودن احتمال ورود [[زیان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244144|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[حق]] تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب [[اذن]] دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | [[حق]] تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب [[اذن]] دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
در اجرای مفاد '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی'''، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | در اجرای مفاد '''ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی'''، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* [[آیه ۲۳۱ سوره بقره]]: "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…"، دلالت بر [[حرمت|تحریم]] ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146544|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب [[عسر و حرج|حرج]] وی باشد؛ می‌تواند مسکنی علی حده اختیار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306848|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>مگر اینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306848|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# زن می‌تواند به علت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مسکن جداگانه‌ای انتخاب کند. | |||
# زن برای انتخاب مسکن جداگانه باید مظنه ضرر را به دادگاه اثبات کند. | |||
# دادگاه در صورت اثبات مظنه ضرر، حکم بازگشت به منزل شوهر را صادر نخواهد کرد. | |||
# تا زمانی که زن معذور از بازگشت به منزل شوهر است، نفقه بر عهده شوهر باقی می‌ماند. | |||
# معذوریت زن به معنای وجود دلیل معتبر برای عدم بازگشت به منزل شوهر است. | |||
* | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره نقش تامین مسکن مناسب در صدور حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره موارد بطلان دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۴۷۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین به علت ایراد اتهام رابطه نامشروع از جانب زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۵۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین به دلیل محکومیت کیفری زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۱۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم تمکین به جهت ایجاد ضرر بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط مسکن تهیه شده توسط زوج در دعوای تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۶۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه تمکین و ایراد خسارت بدنی جزئی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۸۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت کیفری زوج بر دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ایراد ضرب و جرح عمدی بر تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امارات مثبت سوء رفتار زوج در دعوای الزام به تمکیننحوه اثبات سوء رفتار زوج در دعوی الزام به تمکین]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعاده دادرسی از حکم به بی حقی زوج در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۹۱۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1354 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/607 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک [[زوجین]] و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی [[تمکین خاص]] محسوب می‌شود؛ در فرض [[بکارت|دوشیزه بودن]] زوجه [[اسقاط|مسقط]] [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای [[حق]] حبس [[استصحاب]] می‌شود. | * [[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک [[زوجین]] و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی [[تمکین خاص]] محسوب می‌شود؛ در فرض [[بکارت|دوشیزه بودن]] زوجه [[اسقاط|مسقط]] [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای [[حق]] حبس [[استصحاب]] می‌شود. | ||
| خط ۴۵: | خط ۶۷: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی و در نتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که در صورت اثبات عدم صحت [[ادعا|ادعای]] زوجه، وی [[نشوز|ناشزه]] محسوب گردیده و نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226448|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی و در نتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که در صورت اثبات عدم صحت [[ادعا|ادعای]] زوجه، وی [[نشوز|ناشزه]] محسوب گردیده و نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226448|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تحقق نشوز با صرف خروج زن از خانه بدون اذن شوهر با تاکید بر رویه ی قضایی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن]] | * [[پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن]] | ||
* [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان|بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان|بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
* [[تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)|تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)]] | * [[تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)|تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)]] | ||
* [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | * [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | ||
* [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)|تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | * [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)|تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]] | ||
* [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]] | * [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]] | ||