۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش مسعود نژادحاجی فیروزکوهی (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* [[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی]] جدید فرانسه برای یک دسته از [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] [[شخص|اشخاص]]، یعنی اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج، عملی را انجام می‌دهند، وضعیت حقوقی صحت را پیش بینی کرده است. در [[قانون]] ایران، این امر در '''ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی''' و [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۴ همین قانون]] به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌است، با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب صغیر ممیز و [[سفیه]] معتبر شناخته شده‌است و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671412|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در راستای مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه، در ماده ۱۱۴۹ گفته شده است که اعمال حقوقی روزانه صغیر صحیح است، مگر آنکه دچار [[غبن]] شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود، همان‌طور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن مطرح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671416|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
== نکات | |||
نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، [[اهلیت]] ندارد؛ نظیر [[نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اجاره اشخاص|اجیر شدن]] و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> [[معامله|معاملات]] [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، به سه دسته صحیح، نظیر تملکات مجانی؛ باطل، مانند [[تملیک]] رایگان؛ و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]]، مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> به طور کلی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است، و در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> بنابراین در برخی از [[عقد غیرمعوض|عقود غیرمعوض]]، که متضمن تملک بلاعوض است؛ نیازی به بهره‌مندی صغیر ممیز از [[اهلیت استیفا]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310188|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، [[اهلیت]] ندارد؛ نظیر [[نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اجاره اشخاص|اجیر شدن]] و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> [[معامله|معاملات]] [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، به سه دسته صحیح، نظیر تملکات مجانی؛ باطل، مانند [[تملیک]] رایگان؛ و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]]، مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> به طور کلی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است، و در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> بنابراین در برخی از [[عقد غیرمعوض|عقود غیرمعوض]]، که متضمن تملک بلاعوض است؛ نیازی به بهره‌مندی صغیر ممیز از [[اهلیت استیفا]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310188|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از امام صادق، [[شهادت]] طفل، در حد درک او یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | * با استناد به روایتی از امام صادق، [[شهادت]] طفل، در حد درک او یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* حسب [[ظاهر]]، جهت رفع [[عسر و حرج|حرج]]، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود، و [[بنای عقلا]]، دلالت بر [[جواز]] معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | * حسب [[ظاهر]]، جهت رفع [[عسر و حرج|حرج]]، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود، و [[بنای عقلا]]، دلالت بر [[جواز]] معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
* به دلالت [[عرف]] و [[عادت]]، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است، در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] [[ولی]]، از طرف خود، [[عقد]] را جاری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | * به دلالت [[عرف]] و [[عادت]]، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است، در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] [[ولی]]، از طرف خود، [[عقد]] را جاری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* به نظر [[مشهور فقها]]، اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694924|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | * به نظر [[مشهور فقها]]، اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694924|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعمال و اقوال صغیر در امور مربوط به اموال و حقوق مالی او باطل و بلااثر است. | |||
# صغیر ممیز قادر به تملک بلاعوض است. | |||
# صغیر می‌تواند هبه و صلح بلاعوض را قبول کند. | |||
# صغیر مجاز به حیازت مباحات است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]] | * [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]] | ||