ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]]

منظور از «قیمومت» در '''ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی'''، [[سمت|سمتی]] است که [[قیم]]، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

کسانی که خود، تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ نمی‌توانند به سمت قیم تعیین گردند؛ زیرا [[تصرف|تصرفات]] آنان، نسبت امور [[مال|مالی]] خود و دیگران، [[نفوذ|نافذ]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213516|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها، صادر گردیده؛ و هنوز عمل ورشکستگی آنها، تصفیه نشده‌است را نمی‌توان به سمت قیمومت تعیین نمود؛ زیرا نمی‌توان از [[تاجر|تاجری]] که به [[تعهد|تعهدات]] خود، عمل ننموده؛ انتظار داشت که امور دیگران را معلق نگذارد، و چنین شخصی قابل اعتماد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

مفاد '''ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی'''، قابل تسری به موارد تعیین [[نظارت بر قیم|ناظر]]، بر اعمال قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است [[زوجه|زن]]، بدون [[اذن]] [[زوج|همسر]] خود، نمی‌تواند سمت قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۶۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، لزومی ندارد که قیم محجورین ایرانی، خود نیز [[تابعیت|تبعه]] ایران باشد؛ لیکن می‌توان [[مادر|مادری]] را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم [[ولد|فرزندان]] ایرانی اش منصوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> البته تعیین قیم [[کافر]] برای اطفال [[مسلمان]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]