۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۲۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در خصوص موضوع معین مذکور در بند 3 ماده 190 و ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که در ماده | در خصوص موضوع معین مذکور در بند 3 ماده 190 و ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که در [[ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی]] جدید فرانسه گفته شده است که موضوع [[تعهد]] باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود [[قرارداد]] یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و 216 و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|339 قانون مدنی]] ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و 216 و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|339 قانون مدنی]] ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
به آنچه که [[تعهد]]، به آن تعلق گرفته؛ «[[موضوع تعهد]]» گویند، موضوع تعهد، ممکن است [[انتقال]] [[عین معین|عین]]، اتیان یا ترک عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081180|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | به آنچه که [[تعهد]]، به آن تعلق گرفته؛ «[[موضوع تعهد]]» گویند، موضوع تعهد، ممکن است [[انتقال]] [[عین معین|عین]]، اتیان یا ترک عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081180|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقد مغابنه|عقود مغابنه]]، [[عقد مسامحه|مسامحه]] و [[عقد مخاطره|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقد مغابنه|عقود مغابنه]]، [[عقد مسامحه|مسامحه]] و [[عقد مخاطره|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۳: | ||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، [[کلی در معین]]، [[کلی فی الذمه]]، [[مبیع]] و [[ثمن]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، [[کلی در معین]]، [[کلی فی الذمه]]، [[مبیع]] و [[ثمن]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، [[مال]] دیگری را [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس بند سوم [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] و نیز '''ماده ۲۱۶'''، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را [[غرر|غرری]] بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و [[عرف]] تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید [[علم اجمالی]] را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref> | بر اساس بند سوم [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] و نیز '''ماده ۲۱۶'''، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را [[غرر|غرری]] بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و [[عرف]] تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید [[علم اجمالی]] را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]] در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای [[اجماع]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364668|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای [[اجماع]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364668|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین، در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به [[پلاک ثبتی]]، معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده‌است؛ در این صورت معامله باطل است، هرچند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند؛ یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین، در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به [[پلاک ثبتی]]، معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده‌است؛ در این صورت معامله باطل است، هرچند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند؛ یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر تعیین ثمن معامله، به [[کارشناس]] محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی، غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | اگر تعیین ثمن معامله، به [[کارشناس]] محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی، غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مورد معامله باید مشخص باشد و نباید ابهام داشته باشد. | |||
# ابهام در مورد معامله می‌تواند به بی‌اعتباری قرارداد منجر شود. | |||
# در برخی موارد خاص، علم اجمالی به مورد معامله کافی است و ابهام کلی ممکن است پذیرفته شود. | |||
# علم اجمالی به معنای داشتن آگاهی کلی و غیر دقیق از مورد معامله است. | |||
# استثناهای مربوط به علم اجمالی باید به‌طور خاص و در موارد قانونی ذکر شوند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مصداق اسقاط ما لم یجب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع بنا، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | * توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع بنا، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ||
* فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | * فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | ||