ماده ۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]]

* [[ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها]]

به تصرفی که در نتیجه [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعات]]، به وجود آید، «[[تصرف حقوقی]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد، «[[تصرف فعلی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]]، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف [[اطلاق]] حق [[مالکیت]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> از طرف دیگر [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]]، مقتضی است که هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد، زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13524|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524780|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

تصرف بر سه قسم است: [[تصرف استیفایی|استیفایی]]، [[تصرف ناقل|ناقل]] و [[تصرف اداری|اداری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  

[[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصول ۲۲]] تا [[اصل ۴۰ قانون اساسی|۴۰ قانون اساسی]] را می‌توان متناسب با این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف [[قیم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

با استناد به روایتی از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277636|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> و با استناد به روایتی از امام صادق علیه‌السلام، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1811240|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]

* [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]

* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]

* [[مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی]]

* [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]]

* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:مالکیت]]