ماده ۳۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۳۴ قانون مدنی]]

[[ماده ۶۸ قانون مدنی]]

آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، [[توابع وقف|تابع موقوفه]] باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته حکم عرف، [[قاعده تمکیلی|قاعده ای تمکیلی]] بوده و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء [[مبیع]] قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

نمی‌توان تابع را به‌طور کلی، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت می‌تواند به‌طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، [[جهل]] و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

[[مالکیت]] در یک شیء، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد، مگر در صورت تشخیص عرف و عادت، به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188332|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

با فروش ملک، درصورت تصریح [[بایع]]، [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] آن، [[انتقال|منتقل]] نمی‌گردد؛ در مقابل، انتقاد نموده‌اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی‌تواند جزء توابع آن محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841704|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۶۸ مورخه ۵/۴/۱۳۷۳ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه حیاط و پارکینگ منزل، جزء توابع مبیع بوده؛ و فروشنده از [[تسلیم]] آن به مشتری خودداری نماید؛ در این صورت برای خریدار، حق [[فسخ]] ایجاد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۴۸)]]

[[رای دادگاه درباره استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۱۱)]]