ماده ۴۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

حدود دو سده پیش، به مناسبت [[دعوی|دعوایی]] که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ [[مقام قضایی|قاضی]] این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب [[شرط ضمن عقد|شرط ضمنی]] میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهره‌مندی از آن مکان وجود ندارد؛ و بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به [[تعهد]] خویش، محرز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 25، 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1324456|صفحه=|نام۱=دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، در صورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم [[تلف]] مورد اجاره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیش‌بینی باشد؛ یا اینکه پیش یا پس از [[قبض]] عین مستأجره صورت پذیرد؛ و در صورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای [[منفعت]] وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

چنانچه پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را غیرممکن سازد؛ در این صورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض [[مورد معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره [[تسلیم]] گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهره‌برداری را از دست بدهد؛ در این صورت عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024496|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

== انتقادات ==

منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، [[انحلال عقد|انحلال]] اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==