ماده ۴۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۸۹ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[تسلیم بدون مزاحم]]»، یعنی اینکه شخص ثالث، از انتفاع مستأجر ممانعت ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
«[[تسلیم بدون مزاحم]]»، یعنی اینکه شخص ثالث، از انتفاع مستأجر ممانعت ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در فرض مزاحمت ثالث در عین مستأجره، بدون ادعای هیچ حقی از سوی وی، امکان مراجعه مستأجر به مزاحم را باید نتیجه [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن [[اجاره]] دانست؛ بنابراین حق مستأجر بر مورد اجاره، از [[حقوق عینی]] بوده؛ و در مقابل هر متجاوزی قابل استناد است، البته الزام [[موجر]] به رفع مزاحمت عملی نیز، امکان پذیر بوده؛ ولی ضمانت اجرای آن، همان فسخ عقد می‌باشد؛ که در [[قانون مدنی|قانون]] مورد تصریح قرار نگرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و از آنجا که موجر، هیچ مدخلیتی در مزاحمت‌هایی که ثالث، بدون ادعای حق در مورد اجاره، برای مستأجر ایجاد می‌نماید؛ نداشته؛ و بهتر از خود مستأجر هم نمی‌تواند موضوع را فصل نماید؛ بنابراین مستأجر باید به خود مزاحم مراجعه نماید؛ و اگر مزاحمت فعلی، قبل از قبض عین مستأجره شروع شده باشد؛ مستأجر می‌تواند به جای رجوع به ثالث، عقد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182280|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
در فرض مزاحمت ثالث در عین مستأجره، بدون ادعای هیچ حقی از سوی وی، امکان مراجعه مستأجر به مزاحم را باید نتیجه [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن [[اجاره]] دانست؛ بنابراین حق مستأجر بر مورد اجاره، از [[حقوق عینی]] بوده؛ و در مقابل هر متجاوزی قابل استناد است، البته الزام [[موجر]] به رفع مزاحمت عملی نیز، امکان پذیر بوده؛ ولی ضمانت اجرای آن، همان فسخ عقد می‌باشد؛ که در [[قانون مدنی|قانون]] مورد تصریح قرار نگرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و از آنجا که موجر، هیچ مدخلیتی در مزاحمت‌هایی که ثالث، بدون ادعای حق در مورد اجاره، برای مستأجر ایجاد می‌نماید؛ نداشته؛ و بهتر از خود مستأجر هم نمی‌تواند موضوع را فصل نماید؛ بنابراین مستأجر باید به خود مزاحم مراجعه نماید؛ و اگر مزاحمت فعلی، قبل از قبض عین مستأجره شروع شده باشد؛ مستأجر می‌تواند به جای رجوع به ثالث، عقد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182280|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
اگر شخص ثالثی، پیش از قبض، مورد اجاره را [[غصب]] نموده باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا جهت مطالبه [[اجاره بها|اجاره بهای]] واقعی ایام غصب منزل، به غاصب مراجعه نماید، به عنوان نمونه، اگر اجاره بهای معهود بین موجر و مستأجر، ماهانه ۲۰۰۰۰۰ تومان بوده؛ و مال الاجاره واقعی ملک، به ازای هر ماه ۳۰۰۰۰۰ تومان بوده باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند مبلغ ماهانه ۳۰۰۰۰۰ تومان، از مزاحم مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
 
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مستأجر در صورت مزاحمت شخص ثالث بدون ادعای حق، قبل از قبض، حق فسخ دارد.
# مستأجر می‌تواند پس از مزاحمت قبل از قبض، به مزاحم برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل رجوع کند.
# اگر مزاحمت پس از قبض صورت گیرد، مستأجر حق فسخ ندارد.
# در صورت مزاحمت بعد از قبض، مستأجر فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.
# در هر دو حالت، مزاحمت باید بدون ادعای حقی از سوی شخص ثالث باشد.


=== سوابق فقهی ===
== رویه های قضایی ==
اگر شخص ثالثی، پیش از قبض، مورد اجاره را [[غصب]] نموده باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا جهت مطالبه [[اجاره بها|اجاره بهای]] واقعی ایام غصب منزل، به غاصب مراجعه نماید، به عنوان نمونه، اگر اجاره بهای معهود بین موجر و مستأجر، ماهانه ۲۰۰۰۰۰ تومان بوده؛ و مال الاجاره واقعی ملک، به ازای هر ماه ۳۰۰۰۰۰ تومان بوده باشد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند مبلغ ماهانه ۳۰۰۰۰۰ تومان، از مزاحم مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوای خلع ید از سوی مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۱۳)]]


== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۴۲ مورخه ۱۳۸۵/۸/۳۰ شعبه ۳۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه با انعقاد اجاره، مستأجر [[مالکیت منفعت|مالک منافع]] عین مستأجره می‌گردد؛ حتی اگر شخص ثالثی، عین مستأجره را، به‌طور [[عدوان|عدوانی]] از [[ید]] او خارج نموده؛ و [[تصرف]] کند؛ می‌تواند علیه وی، [[دعوای خلع ید]] غاصبانه اقامه نماید و [[دادگاه]] در صورت احراز رابطه اجاری، مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۴۲ مورخه ۱۳۸۵/۸/۳۰ شعبه ۳۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه با انعقاد اجاره، مستأجر [[مالکیت منفعت|مالک منافع]] عین مستأجره می‌گردد؛ حتی اگر شخص ثالثی، عین مستأجره را، به‌طور [[عدوان|عدوانی]] از [[ید]] او خارج نموده؛ و [[تصرف]] کند؛ می‌تواند علیه وی، [[دعوای خلع ید]] غاصبانه اقامه نماید و [[دادگاه]] در صورت احراز رابطه اجاری، مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]

منوی ناوبری