۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
انتقال قرارداد که موضوع ماده فوق الذکر است در ماده | انتقال قرارداد که موضوع ماده فوق الذکر است در [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی]] جدید فرانسه تصریح گردیده است بدین بیان که یک طرف قرارداد می تواند بارضایت طرف قرارداد خود، موقعیت قراردادی خویش را به شخص ثالث منتقل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712236|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با حفظ حق [[مستاجر|مستأجر]]، میتوان مورد اجاره را فروخته؛ یا [[رهن]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> با توجه به اینکه مستأجر، [[مالکیت|مالک]] [[منفعت|منافع]] بوده؛ و نسبت به عین مستأجره حقی ندارد؛ از لحاظ استیفای منفعت، به حال وی فرقی نمیکند که چه کسی، صاحب عین باشد، و انتقال مالکیت عین به غیر، نافی مالکیت مستأجر نسبت به منافع آن مال نبوده؛ و اجاره ای که به نحو صحیح منعقد گردیده باشد؛ کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که موجر، در صورت انتقال عین مستأجره به غیر، بتواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | با حفظ حق [[مستاجر|مستأجر]]، میتوان مورد اجاره را فروخته؛ یا [[رهن]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> با توجه به اینکه مستأجر، [[مالکیت|مالک]] [[منفعت|منافع]] بوده؛ و نسبت به عین مستأجره حقی ندارد؛ از لحاظ استیفای منفعت، به حال وی فرقی نمیکند که چه کسی، صاحب عین باشد، و انتقال مالکیت عین به غیر، نافی مالکیت مستأجر نسبت به منافع آن مال نبوده؛ و اجاره ای که به نحو صحیح منعقد گردیده باشد؛ کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که موجر، در صورت انتقال عین مستأجره به غیر، بتواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۱۸: | خط ۲۳: | ||
چنانچه مشتری عین مستاجره را با علم به اینکه در اجاره غیر است خریداری کند، خیاری برای او نیست زیرا ملک مزبور را با علم به [[مسلوب المنفعه]] بودن خریداری نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | چنانچه مشتری عین مستاجره را با علم به اینکه در اجاره غیر است خریداری کند، خیاری برای او نیست زیرا ملک مزبور را با علم به [[مسلوب المنفعه]] بودن خریداری نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت انتقال عین مستأجره به دیگری، اجاره به قوت خود باقی میماند. | |||
# انتقال عین مستأجره به دیگری، به تنهایی منجر به فسخ قرارداد اجاره نمیشود. | |||
# موجر میتواند در قرارداد اجاره حق فسخ در صورت نقل عین مستأجره به شخص دیگری را برای خود شرط کند. | |||
# وجود شرط حق فسخ توسط موجر در قرارداد اجاره، به او این امکان را میدهد که در صورت انتقال عین مستأجره، قرارداد را فسخ نماید. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۴/۲/۱۹، با توجه به اینکه [[اجرت المسمی]] [[حق|حقی]] است [[حق دینی|دینی]]، اگر موجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ در این صورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماههای گذشته، به مالک سابق [[مدیون|بدهکار]] باشد؛ باید [[دیون|دین]] خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب اتفاق نظر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۴/۲/۱۹، با توجه به اینکه [[اجرت المسمی]] [[حق|حقی]] است [[حق دینی|دینی]]، اگر موجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ در این صورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماههای گذشته، به مالک سابق [[مدیون|بدهکار]] باشد؛ باید [[دیون|دین]] خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها از مستأجر جدید پس از انتقال اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها از مستأجر جدید پس از انتقال اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۳)]] |