ماده ۵۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی]]

[[ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی]]، راجع به [[دیون|دیونی]] که هنوز بر ذمه [[مدیون]] مستقر نگردیده‌اند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد [[تادیه|تأدیه]] آن، فرا نرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

چنانچه در عقد اجاره، برای پرداخت اجاره‌بها اقساطی مقرر شده باشد، مجموع این اقساط را، [[اجرت المسمی]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

[[دین موجل|دیون مؤجلی]] را که به موت مدیون، حال می‌گردد؛ باید عبارت از بدهی‌هایی دانست که در زمان حیات وی، بر عهده او مستقر گردیده بوده؛ نه دیونی که پس از فوت وی، بر ذمه اش قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088316|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اگر در اثنای مدت [[اجاره]]، مانعی بروز نماید که انتفاع از [[عین مستأجره|عین]] را غیرممکن نموده؛ یا اتیان عمل موردنظر را نامقدور سازد؛ در این صورت اجازه، نسبت به باقیمانده مدت [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و مستأجر، نسبت به [[اجرت المثل]] مدت مزبور [[برائت ذمه|بری]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==