ماده ۵۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

چنانچه زارع، در زمین موضوع [[مزارعه]] کشت ننماید؛ در این صورت نمی‌توان وی را، مسئول [[تادیه|تأدیه]] بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند؛ زیرا [[مالکیت]] مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می‌آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می‌توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل [[منفعت|منافع]] ملک خود دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ در این صورت دیگر نمی‌توان او را، ملزم به اجرای [[تعهد|عهد]] خویش نمود؛ زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد، بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکان پذیر است و در [[مسئولیت قراردادی]]، میزان [[زیان]] با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که [[متعهد له|متعهدٌ له]] در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ مکلف است اجرت المثل زمین را بابت [[تفویت منفعت|تفویت منافع]] آن، به مزارع پرداخت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362376|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== انتقادات ==

ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]

* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]