ماده ۵۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی ==

گستره اختیارات [[عامل]] [[مضاربه]]، نسبت به [[حق العملکاری|حق العملکار]] وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که [[عرف|متعارف]] است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]