ماده ۵۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

در جعاله، شخصی را که [[تعهد]] می‌نماید؛ «جاعل» و [[متعهد له|متعهدٌ له]] را «عامل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را [[ایجاب]] نموده؛ و خود را ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] حق‌الزحمه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743392|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>

بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775472|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>

معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> شایان ذکر است که اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، برابر با [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255944|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

اگر جعل، به‌طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4183300|صفحه=|نام۱=اباست|نام خانوادگی۱=پورمحمد|نام۲=فرمان|نام خانوادگی۲=کرم روان|چاپ=1}}</ref>

با استناد به [[آیه ۷۲ سوره یوسف]]، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز می‌گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر [[عرف]]، مشخص می‌گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282288|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref>

بنا به نظر [[مشهور فقها]]، عوض جعاله باید معلوم و معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref>

جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تعیین مورد معامله]]