ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت نمی‌ شود.

الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

در گذشته ماده 41 قانون دیات مصوب 1361 در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835704|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عمده مباحث قسامه در خصوص قصاص نفس مورد بررسی قرار گرفته اند، اما نمی توان آن را مختص قتل عمدی دانست و در سایر جنایات نیز می توان این شیوه را با رعایت ساید قواعد، برای اثبات وقوع جنایت به کار برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> منتها اهمیت جان در دیدگاه شارع، قصاص در صورت اثبات قتل با قسامه را امکان پذیر ساخته است. حال آن که در جراحات نمی توان چنین اهمیتی را در نظرگاه شارع مشاهده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع ممکن است گروهی با استناد به قیاس اولویت چنین استدلال کنند که در صورت امکان قصاص نفس از طریق قسامه، به طریق اولی چنین امکانی در قصاص عضو نیز وجود دارد. اما چنین اولویتی در دیدگاه شارع وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835720|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>لذا تفاوت مهم و عمده در به کار گیری قسامه در قتل و جراحات، ناممکن بودن ثبوت قصاص در جراحات بر عضو بر خلاف جنایت بر نفس است. چرا که در جراحات عضو، قسامه فقط دیه را ثابت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین تکرار قسم در در جراحات بر عضو در پاره ای از موارد پذیرفته شده است. در حالی که چنین امری د در قصاص نفس به دیدگاه بسیاری قابل پذیرش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لازم به یاد آوری است که قسامه در جراحات، صرفاً موجب دیه می شود. لذا تفاوتی میان تعداد سوگند های جنایات عمدی، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. اما در خصوص قتل، باید میان تعداد قسم ها در قتل عمد و شبه عمد و خطای محض قائل به تمایز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی معتقدند در خصوص جراحات نیز باید میان نصاب قسم ها در انواع جراحات قائل به تفکیک باشیم و قانونگذار نیز این امر را با تقیید به وسیله ملاک های قسامه ذر قتل پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== سوابق فقهی ==

مشهور فقها در خصوص اصل پذیرش قسامه در جنایت بر اعضا و منافع اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075212|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما میان فقها در خصوص این که با قسامه در اعضا و جراحات صرفاً دیه ثابت می شود یا در فرض عمدی بودن، قصاص نیز قابل اثبات با قسامه است یا خیر اختلاف نظر است.برخی معتقد به امکان ثبوت قصاص در چنین حالتی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> اما گروه دیگر این قول را نمی پذیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303424|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>برخی از فقها معتقدند شرایط قسامه در جراحات بجز حالات اختصاصی مورد تاکید در قانون، تابع شرایط قسامه در قتل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی از فقها معتقدند نصاب قسامه در جنایت بر نفس، خواه عمدی و یا غیر عمدی، به علت عمومیت روایات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> پنجاه قسم است و در جنایت بر عضو یا منفعت در فرض ثبوت دیه کامل، اعم از این که جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی پنجاه سوگند لازم است. همچنین در فرض ثبوت نصف دیه در جنایت بر عضو یا منفعت، بیست و پنج قسم برای اقامه قسامه لازم است و به همین قیاس<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر از فقها معتقدند قسامه در اعضا در فرض دیه کامل، شش سوگند است و در جنایات کمتر نیز به همین نسبت از دیه کامل از سوگند ها نیز کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مواردی که با قسامه قابلیت اثبات دارند، باید منصوص بوده و تسری امکان اثبات جنایت با قسامه به سایر موارد فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839544|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>