ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
[[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به [[قاضی تحقیق]]، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید، منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود، انجام می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
[[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به [[قاضی تحقیق]]، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید، منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود، انجام می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی‌برد لذا تفویض کننده می‌تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2083684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>عده ای نیز بیان نموده‌اند به‌طور کلی قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001664|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی‌برد لذا تفویض کننده می‌تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2083684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>عده ای نیز بیان نموده‌اند به‌طور کلی قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001664|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بازپرس موظف است تقاضاهای قانونی دادستان را در جریان تحقیقات اجراء کند.
# مراتب اجرای تقاضا باید در صورتمجلس ثبت شود.
# در صورت مواجهه با اشکال در اجرای تقاضا، بازپرس باید موضوع را به دادستان اعلام کند.
# عدم امکان انجام تقاضا باید به دادستان گزارش شود.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1299 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۲۹۹–۹۳/۶/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: «منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279364|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۲۹۹–۹۳/۶/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: «منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279364|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]


خط ۲۰: خط ۳۳:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]

منوی ناوبری