ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«احاله»، مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3012988|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه [[صلاحیت محلی]] خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر احاله را می‌توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

سابقاً [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 14خرداد و تیر 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3252460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست؛ لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، [[صلاحیت ذاتی]] محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است احاله را باید از موارد تخییری دانست. چرا که مرجع پایین تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013008|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از شعبه ۲ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست رئیس حوزه قضایی صورت گیرد نه دادستان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351280|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/116 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان]]

* [[نظریه شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیار دادستان به جانشین خود در احاله]]

* [[نظریه شماره 7/99/946 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده اشخاص ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک از شهرستان مرکز استان به دادسرای محل جرم]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]

[[رده:احاله]]