ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۲: خط ۱۳:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دادخواست جلب شخص ثالث]]: دادخواستی است که در آن ثالثی را به دعوای مطروحه جلب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141240|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
[[دادخواست جلب شخص ثالث]]: دادخواستی است که در آن ثالثی را به دعوای مطروحه جلب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141240|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
[[مدرک]]: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان [[دلیل]]، برای [[اثبات]] [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از [[سند]] یا سند به مفهوم عام است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696264|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>  
[[مدرک]]: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان [[دلیل]]، برای [[اثبات]] [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از [[سند]] یا سند به مفهوم عام است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696264|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>  
[[اصحاب دعوا]]: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف [[دعوا]] مطروحه در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا [[وکیل|وکیلان]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[اصحاب دعوا]]: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف [[دعوا]] مطروحه در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا [[وکیل|وکیلان]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
دادخواست جلب ثالث در کنار رعایت تمامی قواعد [[آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614612|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> باید به طرفیت ثالث و طرف دیگر دعوا طرح شود و عدم رعایت این مورد، موضوع را مشمول [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار می‌دهد لذا دعوای جلب ثالث اگر تنها به طرفیت ثالث اقامه شود مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که این مورد از موارد نقص [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که میزان [[هزینه دادرسی]] دعوای جلب ثالث، تابع دعوای اصلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
دادخواست جلب ثالث در کنار رعایت تمامی قواعد [[آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614612|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> باید به طرفیت ثالث و طرف دیگر دعوا طرح شود و عدم رعایت این مورد، موضوع را مشمول [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار می‌دهد لذا دعوای جلب ثالث اگر تنها به طرفیت ثالث اقامه شود مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که این مورد از موارد نقص [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که میزان [[هزینه دادرسی]] دعوای جلب ثالث، تابع دعوای اصلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادخواست جلب شخص ثالث باید شامل تعداد نسخه معادل تعداد اصحاب دعوا به‌علاوه یک باشد.
# رونوشت مدارک و ضمائم دادخواست جلب شخص ثالث نیز باید به تعداد اصحاب دعوا به‌علاوه یک تهیه شود.
# فرآیند دادرسی برای جلب شخص ثالث مشابه دادخواست اصلی است.
# شرایط لازم برای تنظیم و ارائه دادخواست جلب شخص ثالث همانند دادخواست اصلی است.
# موارد رد یا ابطال دادخواست جلب شخص ثالث مشابه با دادخواست اصلی خواهد بود.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان شروع تعهدات در بیمه ساختمان]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات بورس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره طرف های دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره شرطِ رسیدگی به دعوایِ جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۱۲)]]
* [[نظریه شماره 7/92/2078 مورخ 1392/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/984 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره درباره دعوای جلب ثالث در فرض اقامه این دعوا برای تقویت موضع خواهان]]
* [[نظریه شماره 7/99/984 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره درباره دعوای جلب ثالث در فرض اقامه این دعوا برای تقویت موضع خواهان]]
خط ۳۵: خط ۴۸:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]

منوی ناوبری