۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
[[دعوای مالی]]: هر [[دعوا|دعوایی]] که [[خواسته]] آن اولاً و بذات یا بهطور مستقیم [[مطالبه]] و [[تحصیل]] [[مال]] باشد آن را دعوای مالی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | [[دعوای مالی]]: هر [[دعوا|دعوایی]] که [[خواسته]] آن اولاً و بذات یا بهطور مستقیم [[مطالبه]] و [[تحصیل]] [[مال]] باشد آن را دعوای مالی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برای پذیرش [[درخواست]] [[سوگند]] شرایط زیر لازم است: | برای پذیرش [[درخواست]] [[سوگند]] شرایط زیر لازم است: | ||
خط ۳۲: | خط ۳۰: | ||
شایان ذکر است که دادگاهها در دعاوی خانواده ماننده طلاق ناشی از [[عسر و حرج]] برای اثبات عسر و حرج از سوگند استفاده نمینمایند، با این که این امر نیز از [[ادله اثبات دعوا]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774944|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که دادگاهها در دعاوی خانواده ماننده طلاق ناشی از [[عسر و حرج]] برای اثبات عسر و حرج از سوگند استفاده نمینمایند، با این که این امر نیز از [[ادله اثبات دعوا]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774944|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
چنین بیان شده است که اگر اختلاف مطلق و [[مطلقه]] در رجوع پس از انقضای [[عده]] باشد مرد باید ثابت کند که رجوع در عده محقق شدهاست و اگر نتوانست ثابت کند زن قسم میخورد که مرد رجوع نکردهاست، البته در فرضی که رجوع با فعل نبوده و مرد ادعا میکند که با قول رجوع کردهاست و زن این موضوع را میداند، در این صورت زن قسم میخورد که «به رجوع مرد آگاهی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176732|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> همچنین، انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا [[قاعده الیمین علی من انکر]]، در این مورد صادق میباشد و این ماده نیز [[سوگند شرعی]] را برای رد دعوای زوجیت کارآمد دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919048|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | چنین بیان شده است که اگر اختلاف مطلق و [[مطلقه]] در رجوع پس از انقضای [[عده]] باشد مرد باید ثابت کند که رجوع در عده محقق شدهاست و اگر نتوانست ثابت کند زن قسم میخورد که مرد رجوع نکردهاست، البته در فرضی که رجوع با فعل نبوده و مرد ادعا میکند که با قول رجوع کردهاست و زن این موضوع را میداند، در این صورت زن قسم میخورد که «به رجوع مرد آگاهی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176732|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> همچنین، انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا [[قاعده الیمین علی من انکر]]، در این مورد صادق میباشد و این ماده نیز [[سوگند شرعی]] را برای رد دعوای زوجیت کارآمد دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919048|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سوگند شرعی میتواند ملاک صدور حکم دادگاه باشد. | |||
# این ماده به دعاوی مالی و سایر حقوق الناس اشاره دارد. | |||
# مواردی از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت ذکر شدهاند. | |||
# برای پروندههایی که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر هستند، سوگند شرعی قابل استفاده است. | |||
# مواد آتی جزئیات بیشتری در مورد سوگند شرعی ارائه میدهند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۴۱: | خط ۴۸: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
خط ۵۰: | خط ۵۶: | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | [[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | ||
[[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]] | [[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2032 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] |