ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]]

مفاد این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

درخواست سوگند می‌تواند در ضمن [[دادخواست]] راجع به [[دعوا]] یا در ضمن یکی از لوایح که راجع به دعوا به [[دادگاه]] داده می‌شود یا در دادگاه به صورت شفاهی قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که درخواست سوگند باید در زمان مقرر خود صورت گیرد؛ بنابراین، اگر [[خوانده]] [[نکول از حلف|نکول]] کند و سوگند متوجه [[خواهان]] شود، خوانده دیگر [[حق]] درخواست سوگند نخواهد داشت زیرا حق خود را برای قسم خوردن با نکول خویش ساقط کرده‌است. البته این نظر مطرح شده‌است که نکول و رد قسم به خواهان، اسقاط حق نیست بلکه اعطای نیابت به خواهان می‌باشد که قابل عدول است. همچنین، احتمال دیگر آن است که در صورت [[رضایت]] خواهان قابل عدول است. با این همه، به نظر می‌رسد که نکول همان اسقاط حق می‌باشد و قابل عدول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که بر خلاف قانون سابق که در [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۱۲۹]] مقرر می‌داشت:«در [[جلسه دادرسی]] هیچگونه [[دلیل]] و [[سند]] جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود»، در این ماده درخواست سوگند تا پایان دادرسی قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> طبع سوگند نیز چنان است که تا پایان دادرسی قابل استناد باشد زیرا مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] توسل به آن زمانی ممکن است که دلایل دیگر موجود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:دادرسی نخستین]]