ماده ۴۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

بر اساس ماده فوق، هر کدام از طلبکارانی که در جلسه اول انعقاد قرارداد ارفاقی خود یا وکیل ثابت الوکالشان حضور داشته اند جز در مواردی که بخواهند تغییری در تصمیمات خود ایجاد کنند، لازم نیست در جلسه بعدی حاضر باشند و در صورت عدم حضور تصمیمات سابق ایشان به قوت خود باقی است. در جلسه بعدی نیز لازم است اکثریت مورد بحث در [[ماده 481 قانون تجارت]] رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی دیگر از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیر قابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده اند. لذا غیر قابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]