ماده ۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۱ قانون تجارت]]

* [[ماده ۱۵ قانون تجارت]]

* [[ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]  

*[[آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]]

* [[آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]  

== توضیح واژگان ==

* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>

* [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]: «دفاتری است که هر [[تاجر]]، باید به دستور [[قانون تجارت]]، نگاه دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[دلال]]، [[بازرگان]] محسوب می‌گردد و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع '''ماده ۶ قانون تجارت''' است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، به [[مدرک|مدارک]] دلال مراجعه نمایند؛ [[قانونگذار]] وی را به موجب [[ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان]] و [[ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به دلالان بازرگانی]]، و [[ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به دلالان معاملات ملکی]]، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>  

دفاتر تاجر، وسیله‌ای است جهت حسابداری، و تعیین وضعیت [[دارایی]]، [[دیون]] و مطالباتی که به [[نفع]] یا [[زیان]] او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵۷ مورخ ۲۴/۷/ ۱۳۲۸ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به موجب مقررات [[قانون تجارت]]، هر [[تاجر|تاجری]]، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز، در صورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

*[[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]]

* [[طرح‌ پیشنهادی‌ اصلاح‌ ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ سرمایه‌ اسمی‌ شرکت‌های‌ سهامی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]

[[رده:دفاتر تجارتی]]

[[رده:تکالیف تاجر]]