ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
==پیشینه==
== پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== رویه قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# این ماده به حمایت از حریم خصوصی افراد در مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی می‌پردازد.
# فقط در مواردی که قانون اجازه داده باشد، می‌توان به مراسلات و مکالمات اشخاص دسترسی داشت.
# مفتوح کردن، توقیف، معدوم کردن، بازرسی، ضبط و استراق سمع بدون مجوز قانونی ممنوع است.
# افشای مطالب بدون اجازه صاحب آن‌ها مشمول مجازات است.
# مجازات مقرر شامل حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی است.
# جزای نقدی تعیین شده بین ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
# این ماده مشمول مستخدمین و مأمورین دولتی است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/29 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای]]
* [[نظریه شماره 7/98/1932 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوای آنها]]
* [[نظریه شماره 7/98/1932 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوای آنها]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[اصل ۲۵ قانون اساسی]]
[[اصل ۲۵ قانون اساسی]]
[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]


خط ۲۳: خط ۳۵:
مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا [[تصاحب]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب»، نشانگر عدم لزوم [[سرّ|سرّی]] بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا [[تصاحب]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب»، نشانگر عدم لزوم [[سرّ|سرّی]] بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برخی معتقدند که با توجه به [[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]]، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
برخی معتقدند که با توجه به [[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]]، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


خط ۳۱: خط ۴۳:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]

منوی ناوبری