۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۴: | ||
تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷]] است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷]] است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت منجر به سقوط مجازات می‌شود، به شرطی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز گردد. | |||
# در سایر جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند تخفیف مجازات را اعمال نماید. | |||
# مقررات توبه در مورد کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری بر آنها اعمال می‌شود، اجرایی نمی‌گردد. | |||
# مقررات این ماده و برخی بندها و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر و تبدیل مجازات شلاق منصوص شرعی از مدت بازداشت موقت]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از مجازات های تعزیری منصوص شرعی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از شلاق تعزیری در بزه رابطه نامشروع]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت از مجازات های تعزیری منصوصه]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر ایام بازداشت موقت از مجازات بزه رابطه نامشروع]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق صدور کیفر خواست واحد برای اتهامات متعدد]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق تعدد مادی جرم]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا با تعزیرات غیرمنصوص]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف یا تبدیل در حدود و تعزیرات منصوص شرعی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تبدیل شلاق به جزای نقدی در بزه رابطه نامشروع]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی و تبدیل مجازات در تعزیرات منصوص شرعی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات شلاق بزه رابطه نامشروع]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم امکان تعلیق در تعزیرات منصوص شرعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۶۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/156 مورخ 1398/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2115 مورخ 1396/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1805/96/7 مورخ 1396/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم]] | * [[رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1464 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم در تعزیرات پس از قطعیت حکم]] | * [[نظریه شماره 7/99/1464 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم در تعزیرات پس از قطعیت حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]] | * [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]] | * [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | * [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | ||
* [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]] | * [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۷۰: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[شیوه نامه احراز توبه]] | * [[شیوه نامه احراز توبه]] | ||