ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>

اشتباه در [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده جرم]]، در حدود نیز رافع [[تقصیر]] و مسئولیت جزایی است، مثلاً هرگاه زن یا مردی، حرام بودن [[جماع]] با دیگری را نداند، مجازات نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

گفتنی است [[جهل]] نسبت به حد، می‌تواند به دو شکل باشد: [[جهل به حکم]] یا [[جهل به موضوع]]. جهل به حکم یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل حرام است. جهل به موضوع یعنی مرتکب نمی‌داند عمل او مصداق [[فعل حرام]] است، حقوقدانان به اتفاق نظر هر دوی این موارد را از موانع اعمال حد می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

کسی که از روی [[اکراه]] مجبور به ارتکاب [[سرقت حدی|سرقت]] شده باشد طبق [[حدیث رفع]] (رفع عن امتی تسعه … و ما استکرهوا) مستوجب کیفر حد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین حدیث نبوی (رفع القلم ما لا یعلمون) یعنی رفع اثر از چیزی که مکلف نمی‌داند، اشاره به همین امر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به علاوه مبنای شرعی برای سلب مسئولیت جاهل در حدود، [[قاعده درأ|قاعده درا]] است. (تدرا الحدود بالشبهات)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>ضمن اینکه ارتکاب حد در حالت اکراه مانع مجازات است: (الاول فی الموجب و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارا) یعنی موجب حد در [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، نوشیدن [[مسکر]] یا [[آبجو|فقاع]] در حال [[اختیار]] است، در این عبارت، قید اختیار برای این است که مکره از این دسته خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828032|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>

کودک هر چند مرتبه هم سرقت کند، حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه [[تأدیب|تادیب]] می‌شود اما برخی فقها معتقدند تنها دفعه اول تأدیب می‌شود و دفعات بعدی انگشتان و دست او [[قطع دست|قطع]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>البته مطابق نظر برخی فقها، نفی حد از نابالغ به معنای معافیت مطلق از عقوبت نیست، بلکه تعزیر تنبهی نسبت به [[صغیر ممیز|کودک ممیز]] اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727284|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

به علاوه اساساً در مجازات‌های شرعی، مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است یعنی شخص را زمانی مجازات می‌کنند که بداند عملش حرام است، چه آن عمل [[حق الله]] باشد و چه [[حق الناس]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است جهل به حد، موجب [[سقوط حد]] نمی‌شود بلکه علم به حرمت حد، برای جاری شدن آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب رأی شماره ۲۷/۹۱_۱۳۷۴/۲/۴ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، [[زنای به عنف|تجاوزی]] موجب [[اعدام|قتل]] است که به علم و یقین به مقدار رأس الحشفه [[دخول]] صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280020|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)]]

* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۱۸)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین]]

* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]

* [[تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}