ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

سابقاً حکم این ماده در مواد قانونی دیگری وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

فلسفه وضع این ماده را تاکید بر اصل تعلق و نسبی بودن فعل اشخاص نسبت به خود آنان حسب مورد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275784|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

به موجب این ماده، چنانچه چند نفر بدون این که قصد قتل داشته باشند ضرباتی را به [[مجنی علیه]] وارد کنند که منجر به مرگ او شود، هرچند قتل را نمی توان [[قتل عمدی|عمدی]] دانست و باید آن را حسب مورد از مصادیق [[قتل شبه عمد|قتل شبیه عمد]] تلقی کرد، ولی در مستند بودن قتل به رفتار این افراد نمی توان تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مشخص شود که برخی از وارد کنندگان ضربات [[علم]] به وضعیت خاص [[مجنی علیه]] داشته اند آنها را باید از سایر مرتکبین تفکیک نموده و در صورت وجود سایر شرایط، جنایت منتسب به آنان را عمدی تلقی کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا [[شرکت در قتل]] در فرض شبیه عمدی یا خطای محض بودن عمل برخی از شرکا یا تمام آن ها نیز متصور بوده و ناظر به موردی است که دو نفر یا بیشتر در وقوع جنایت همکاری کنند  و جرم، مستند به عمل همه آن ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063884|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی تردید کرده اند که چگونه ممکن است در رفتاری که خطای محض بوده و مرتکب قصدی از رفتار خود ندارد، امکان شرکت در قتل وجود داشته باشد؟ به هر صورت به نظر می رسد قصد افراد از عمل آنان متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063828|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

برخی معتقدند حکم این ماده، ممکن است کمی دور از منطق باشد، چرا که شرکت در جنایت مربوط به زمانی است که جرمی واحد با [[وحدت قصد]] چند شریک رخ دهد، لذا امکان ندارد در آن واحد عمل یک شریک عمدی و عمل دیگری غیر عمدی باشد، اما در پاسخ باید گفت چنین دیدگاهی اگرچه در جرایم موجب [[تعزیر]] درست است، ولی در خصوص [[جنایت بر نفس|جنایات علیه نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]]، نباید از ویژگی های خاص این جنایات که امکان وقوع چنین حالاتی را فراهم می نماید، غافل ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی]]